قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا الاسلام كدين للدولة
الأنظمة المتخلفة التي عجزت عن حل مشاكل الناس – لأنها ترفض الاعتراف بالقيم المحلية والميراث الاسلامي العظيم – ترى في نزع جملة “الإسلام دين الدولة” من دستور مخيط على المقاس، حلا لمشاكل الشعب والبلد، وأنه سيوفر لهم الخبز الذي يزرع في أوكرانيا، وسيوفر للبلد المنتوجات الصناعية التي تستورد من الغرب والشرق..
الاقتصاد التونسي يعتمد أساسا على السياحة، وأن السياح يفرضون شروطهم الأخلاقية.. وسواء بقيت مادة الدين، أو نزعت لن يغير في الأمر أي شيء، باعتبار أن الإسلام لم يحترم قبل اليوم (تماما كما في الجارة الجزائر).. الحدود معطلة، والخمر يباع ويستهلك في فنادق ومأدوبات العشاء والغذاء!
هل هناك أنظمة مالية إسلامية في تونس قبل اليوم، حتى نتكلم عن إلغاء المرجعية الإسلامية؟ تونس – باعتراف الغرب – عبارة عن قمامة، قد تجد بلدان أوروبية أنظف منها أخلاقيا..
نظام الدكتاتور قيس سعيد، يريد بهذا الإجراء الفاشي قطع الطريق على حزب النهضة..
الدكتاتورية العسكرية في تركيا فعلت المستحيل عبر عقود، لقطع الطريق على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وفي النهاية عادت تركيا إلى الشرق من أوسع الأبواب.
هل نجحت علمانية بورقيبة، وسفالة بن علي في الحد من التوجه الإسلامي وقطع الطريق على الأحزاب الإسلامية؟ في كل الانتخابات الديمقراطية التي جرت بعد سقوط الطاغية بن علي، فاز بها الإسلاميون وبالأغلبية..
يبقى أن هذا الإجراء الذي لن يكن له أثر على قناعات الشعب، كشف الخطة الجهنمية التي يريد النظام التونسي الفاشل تطبيقها في المستقبل.. هي بالمناسبة نفس الخطة التي طبقها النظام الجار في الجزائر.. ونتيجة ذلك يعلمها الخاص والعام.
